فلا تصحّ إجارة الغاصب . ولو عقد الفضولي توقّف على الإجازة .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 . ( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 84 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 . ( 4 ) لا يوجد لدينا ، ولكن الحكم يظهر من حاشيته على الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد حيث لم يعلّق على قوله شيئاً . فراجع غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 305 - 306 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 11 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 655 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية في الإجارة ج 3 ص 104 . ( 8 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 . ( 9 ) منها الإرشاد : في شرائط الإجارة ح 1 ص 422 ، والروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 341 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 12 .